گفتار دوم : چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی……………………………………138
مبحث دوم : شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز………………………………..149
گفتار اول : مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی……………………..149
گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد………………………………………………..153
گفتارسوم:مسئله ترک قرارداد امتیاز………………………………………………………………………..157
گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی بین‌المللی نفتی…………………………161
گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای نفتی…………………162
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..164
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..172
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………..176
چکیده
اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.
مقدمه
الف-طرح مسئله
این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .
قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession “1 با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای”بیع متقابل Buy Back “2 موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای” مشارکت در تولید Production Sharing ” 3 می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان ” اراپ ERAP “4 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.
2. رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
3. کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.

این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.
ز.ساختار تحقیق :
این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.
کلیات
قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.
باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.
به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.
هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول :
تعاریف و پیشینه و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز
مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی
گفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . 5
در تبصره 1 ماده 1 قانون ” تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره “6 مصوب 2 / 5 / 1326 آمده است : ” منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . ” 7
در قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 نفت بدین ترتیب تعریف شده است : ” نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . ” 8
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 نفت عبارتست از : ” کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .” 9
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .10
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام می‌شود.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته می شوند. 11
در یک تقسیم بندی دیگر ، صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.12
مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران
گفتار اول : دوره سلطه مطلقه بیگانگان
در سال 1872 میلادی مطابق با سنه 1289 هجری قمری هنگامی که میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ایران بود، امتیازی به بارون جولیوس رویتر13 داده شد .14
چنانچه در تاریخ ثبت است، امتیاز رویتر به واسطه مخالفت شدید دولت روس و اعتراضات رجال و علماء وقت پس از چندی ملغی‏الاثر گشت.15
در سال 1884 یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز16 که به تجارت واردات و صادرات مشغول و مرکزش در بوشهر بود امتیازی برای استخراج نفت دالکی واقع در نزدیکی بوشهر از دولت ایران تحصیل کرد و چاهی هم حفر نمود که چندان عمیق نبود و چون به نتیجه نرسید از این کار صرفنظر کرد و حقوق خود را به شرکت معادن ایران که بعداً تشکیل شد، واگذار نمود.17
بارون رویتر پس از الغای امتیازش، به آسانی دست از دعاوی خویش برنمی‏داشت و هر چند وقت یکبار توسط سفارت انگلیس به دولت ایران اعتراض می‏کرد و ادعای خسارت خود را ضمن پیشنهادهای مختلف تجدید می‏کرد. پس از روی کار آمدن امین‏‏السلطان و مأمور شدن سر درموند ولف18 به سمت وزیر مختاری انگلیس در ایران مذاکراتی برای خاتمه دادن به این ادعا آغاز گشت و در همان اوقات ناصرالدین شاه درصدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و برای این کار پول لازم داشت. نتیجه مذاکرات امین‏السلطان و وزیر مختار انگلیس امتیاز دیگری بود که در سال 1889 به رویتر داده شد و بعدها به نام امتیاز بانک شاهنشاهی مشهور گشت.19 طبق فصل ششم امتیاز مزبور بانک چهل هزار لیره به دولت قرض داد که مخارج مسافرت شاه به فرنگ تأمین گردد. 20
در ضمیمه چهارم به امتیازنامه بانک فصلی راجع به واگذاری معادن بدین شرح آمده است :
“فصل نهم – خود بانک معادن و کارهای دیگر مذکوره در فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم از امتیاز نامچه و ایضاً کارهای تجارتی مذکور در فصل اول از امتیاز نامچه دائر نخواهد نمود اما بانک حق خواهد داشت با همه یا یکی از حقوقی که مطابق فصول مزبور اعطا شده‏اند به کسی یا به کسان بفروشد یا واگذار نماید و این فروش یا واگذاری مطابق فصول امتیاز نامچه خواهد بود مشروط بر اینکه آنکس یا کسان را جهت اجازه به دولت علیه معرفی کند و بدون چنین اجازه از جانب دولت علیه چنین واگذاری یا فروش کامل نخواهد بود.”21
چندی بعد بانک شاهنشاهی به موجب اجازه‏ای که از دولت ایران تحصیل کرده بود حقوقی را که برای استخراج و بهره‏برداری معادن ایران داشت به یک شرکت انگلیسی موسوم به “شرکت معادن ایران22” که برای این کار تشکیل شده بود، به مبلغ 150 هزار لیره انگلیسی واگذار کرد، سرمایه شرکت مزبور یک میلیون لیره بود که عده‏ای از سرمایه‏داران روسی و بلژیکی و فرانسوی هم در آن شرکت داشتند.23
این شرکت عده‏ای مهندس و زمین‏شناس به ایران اعزام داشت که مطالعاتی برای کشف معادن بنمایند. در قسمت معادن نفت حقوقی را که شرکت هوتز تحصیل کرده بود خریداری کرده و زمین‏شناسان شرکت در سمنان و دالکی و در جزیره قشم به کاوش پرداختند. در دالکی و قشم دستگاه‏های حفاری جدید برای اولین مرتبه در ایران به کار افتاد و در دالکی چاهی به عمق 270 متر و در قشم چاهی به عمق 250 متر حفر شد ولی به نتیجه‏ای نرسید.24
شرکت معادن ایران چند سالی در ایران به کاوش مشغول شد، ولی چون سرمایه کافی نداشت و قضیه حمل و نقل که بسیار گران تمام می‏شد توفیقی نیافت و در رأس موعد ده سال طبق فصل یازدهم امتیازنامه حق استخراج معادن آن خودبخود ملغی گردید.25
در سال 1899 یعنی در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و هنگام صدارت میرزا علی اصغر امین‏السلطان دو نفر از سرمایه‏داران روس امتیازی برای استخراج معادن قراجه داغ آذربایجان تحصیل کردند. در فصل اول امتیاز حق مانع الغیر به آنها داده می‏شود که تا مدت ده سال حق کاوش در معادن قراجه داغ را داشته باشند و چون معادن نفت استثناء نشده بود روس‏ها مدعی بودند که معادن نفت هم جزو امتیاز بوده است. پس از ده سال معدنی را که صاحبان امتیاز کشف می‏کنند، حق داشتند تا انقضاء مدت امتیاز که هفتاد سال بود استخراج نمایند. پس از ده سال اول مدت کاوش برای سه سال تمدید گشت و بعد صاحبان امتیاز به دولت اطلاع دادند که هشت نوع معدن مختلف را کشف و به کار انداخته‏اند، این امتیازنامه هم پس از انعقاد عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 میلادی باطل گردید.26
درباره اعطای امتیاز دادرسی لازم به یادآوری است که پیش از اعطای این امتیاز مسیو دو مرگان27 باستان‏شناس فرانسوی که سال‏ها در شوش مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی ایران بود، مقاله‏ای در مجله ” معادن28 ” که در پاریس چاپ می‏شد نوشت و راجع به وجود نفت در غرب و جنوب غربی ایران شرح مفصلی نگاشت. سپس یک نفر ارمنی به نام کتابچی‏خان که در آن موقع متصدی اداره گمرک بود مقاله مزبور را خوانده و چون در مسافرت خود به نقاط غرب از آثار سطحی نفت مطلع شده بود مطمئن شد که منابع مهم نفت در ایران وجود دارد. وی در سفری به پاریس با سرهانری دروموند ولف29 که چندی قبل از آن تاریخ سمت وزیرمختاری انگلیس را در ایران داشت، ملاقاتی نمود و با اشاره به مقاله دومرگان مشاهدات شخصی خود را درباره وجود نفت متذکر گردید و تقاضا کرد که وسایل آشنایی او را با سرمایه‏داران انگلیسی فراهم نماید. سر دروموند ولف که در دوران وزیرمختاری انگلیس در ایران اطلاعاتی راجع به نفت ایران داشت به او وعده اقدام داد و از پاریس عازم لندن شد که در آنجا با سرمایه‏داران وارد مذاکره شود. در لندن با شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی30 آشنا شد. نتیجه این مذاکرات این شد که سردروموند ولف کتابچی‏خان را به لندن فراخواند و او را با دارسی آشنا نمود. کتابچی خان شرح و بسط زیادی راجع به منابع نفت ایران برای او داد و نوشته‏های دومرگان را شاهد آورد. دارسی تصمیم گرفت که زمین‏شناسی مطلع و کارآزموده‏ای را انتخاب و به ایران اعزام دارد تا در این باره گزارش جامعی به او بدهد و زمین‏شناسی به نام برلز31 با یک معاون به نام دالتن32 از طرف دارسی استخدام و به ایران اعزام گشتند. هنگام اعطای امتیاز دارسی، نه امتیازگیرنده و نه امتیازدهنده از آینده نفت ایران اطلاعی نداشتند و پیشرفت‏های علمی برای کاوش نفت هم به پایه امروز نرسیده بود که وجود نفت را تا حدی بتوان پیش‏بینی نمود و اعتمادی به آن داشت. امتیازنامه پیشنهادی بود که یک سرمایه‏دار ماجراجوی خارجی به دولت داده و حاضر شده بود که مبلغی از سرمایه خود را به خطر اندازد، تا شاید استفاده کلانی از آن بنماید و اولیای امور هم بدون اطلاع از چگونگی امر و بدون دقت و رسیدگی درباره شرایط پیشنهاد اعطای امتیاز، آن را به صحه شاه که در آن وقت صاحب اختیار مطلق بود، رساندند. امتیازنامه دارسی که در سال 1901 به امضاء رسید، دارای صحه شاه و امضاء و مهر اتابک و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (پدر حسن پیرنیا مشیرالدوله و حسین پیرنیا مؤتمن‏الملک) و نظام غفاری مهندس‏الممالک است و در دفاتر دیوانی به ثبت و ضبط رسیده است.33
به موجب فصول هشتم و نهم و شانزدهم امتیازنامه، دارسی تعهد کرده بود که در ظرف مدت دو سال پس از عقد امتیاز شرکتی برای بهره‏برداری از امتیاز مزبور تشکیل دهد و پس از تشکیل شرکت 20 هزار لیره نقد و معادل بیست هزار لیره سهام پرداخت شده شرکت مزبور را به دولت ایران تسلیم نماید. یکسال پس از امضاء امتیازنامه دارسی عملیات حفاری آغاز گردید. در سال 1904 یک چاه به نفت رسید ولی پس از سه ماه خشک شد و دارسی در مضیقه مالی گیر کرد. کارشناسان دولت انگلستان متوجه شده بودند که با ظهور نفت دوران زغال سنگ به سر آمده است و خصوصاً نیروی دریایی آن دولت مجدانه در پی نفت بود. کمیسیون دریاداری در 1904 اشکالات مالی دارسی را توسط متخصصین خود بررسی و این متخصصین پس از مطالعه در محل، گزارش رضایت بخشی داده و اعلام کردند که کشف نفت در حوالی قصر شیرین و شوشتر بسیار محتمل و در نقاط دیگر هم امید بسیاری می‏رود.34
در 1901 دارسی نماینده‏ای به اسم ماریوت35 به معیت کتابچی خان به تهران اعزام داشت که با دولت داخل مذاکره شده و امتیازی تحصیل نماید. ضمناً ماریوت سفارش ‏نامه‏ای از سر درموند ولف برای وزیر مختار انگلیس در آن وقت سر ارتوهاردینگ36 بود، همراه داشت که همه نوع مساعدت به او بنماید.37
ضمن آنکه وزارت خارجه انگلیس درصدد بود که امتیاز نفت نواحی جنوب ایران را برای یکی از اتباعش تحصیل کند، هاردینگ به ملاقات اتابک (امین‏السلطان) رفت و از او تقاضای مساعدت نمود و ضمناً به ماریوت دستور داد که مواعید لازمه را به متصدیان امر داده و آنها را به نحو مطلوب تطمیع نماید.
پس از آنکه امتیاز دارسی به صحه شاه رسید، دولت انگلیس ادعا نمود که دخالتی در تحصیل امتیاز مزبور نداشته است ولی گفته‏ها و نوشته‏های دیپلمات‏های انگلیسی این ادعا را باطل می‏سازد.38
عملیات حفاری که تا 1908 ادامه داشت و سرانجام در این سال که پول کمپانی تمام شده بود و مسئولان آن در لندن امید خود را به کلی از دست داده بودند. چاهی که در مسجد سلیمان حفر می‏کردند در تاریخ 26 ماه مه 1908 (مطابق با پنجم خرداد 1287 شمسی) در عمق 360 متری به نفت رسید. عمق چاه دوم که ده روز پس از چاه اول به نفت رسید 307 متر و بدین ترتیب معلوم گشت که قطر سنگ معدن نفت مسجد سلیمان بالغ بر 300 متر است. در این تاریخ آشکار می‏شود که ایران دارای منابع ذیقیمت و سرشار نفت بوده و آینده درخشانی در پیش دارد.39
وصول این خبر جنب و جوش شدیدی را در لندن به وجود آورد و شرکت تازه‏ای به نام شرکت نفت ایران و انگلیس40 بنیاد نهاده شد. معذلک صادرات نفت ایران تا 1913 به تأخیر افتاد، زیرا که برای رساندن نفت به دریا محتاج ایجاد خطوط لوله و پالایشگاه بودند و این کار سرمایه‏گذاری کلان و فرصت زیادی را می‏طلبید. توسعه عملیات بین سال‏های 1908 تا 1914 که جنگ اول جهانی شروع گشت با سرعت هر چه تمامتر پیشرفت داشت. تا سال 1914 جمعاً سی حلقه چاه در مسجد سلیمان حفر گردید و خانه‏هایی برای کارکنان نفت ساخته شد و خطوط لوله به چاه‏های نفت وصل شد و آب آشامیدنی از رود کارون با لوله آورده شد و کارخانه تعمیرات و انبار ملزومات و بیمارستان و درمانگاه و باشگاه و غیره بنا گردید.41
یک خط لوله از مسجد سلیمان به بندر آبادان کشیده شد که در سال 1912 به اتمام رسید. قطر این لوله در جاهای مختلف بین 10 و 15 سانتی‏متر بود که می‏توانست سالانه چهارصد هزار تن نفت از مسجد سلیمان به آبادان حمل نماید.
چهار ایستگاه تلمبه در نقاطی مرسوم به تمبی، ملاثانی، کوت عبدالله و دارخوین ایجاد گشت که فشار کافی ایجاد کرده و نفت را به آبادان می‏رساند. در ابتدای امر کلیه لوازم مورد نیاز از بندر خرمشهر با کشتی به اهواز حمل می‏شد و از آنجا به واسطه عدم وجود راه شوسه و وسایل جدید حمل و نقل با قاطر به مسجد سلیمان حمل می‏گردید. بعدها کشتی‎‏های کوچک‏تری محصولات را از اهواز به در خزینه رسانده و از آنجا با وسایل جدید به مسجد سلیمان حمل می‏کردند.42
در سال 1912 اولین نفتی که از معادن جنوب ایران استخراج شده بود به شکل خام صادر گردید که مقدار آن 43 هزار تن بود. سال بعد این مقدار به 81 هزار تن بالغ گشت و در سال 1914 همزمان با شروع جنگ جهانی اول به 274 هزار تن رسید. زمانی که اولین جنگ جهانی آغاز شد شرکت نفت ایران و انگلیس دارای معدن بزرگ مسجد سلیمان و خط لوله‏ای از معدن مزبور تا آبادان و پالایشگاه متناسبی در جزیره آبادان بود و می‏توانست کمک مهمی به عملیات جنگی انگلستان و متفقین آن به نماید. شایان ذکر است که در 1911 ونیستون چرچیل معروف به مقام لرد اول دریاداری رسید. او تصمیم داشت که نیروی دریایی انگلستان را تقویت کند، چنانکه واحدهای دریایی آن کشور نیرومندتر و سریع‏السیرتر از واحدهای آلمانی گردد.43
در این دوران استفاده از نفت به عنوان سوخت در کشتیرانی تازه شروع شده بود. عده‏ای از رجال انگلستان معتقد بودند که کشتی‏های بزرگ را باید همچنان به سوخت زغال که در خود کشور استحصال می‏شود، متکی کرد.44
گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
امتیازنامه ای که در سال 1901 حکومت مظفرالدین شاه در اختیار ویلیام ناکس دارسی قرار داد، امکان هرگونه بهره کشی را به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم داده بود . این شرکت که در ده سال آغازین فعالیت خود قدرت چندانی نداشت ، به تدریج قدرتمند گردید و استثمار و بهره کشی این شرکت چنان وسعتی یافت که همچون بختکی بر روی اقتصاد نوخواسته ایران افتاده و چنگال های نفوذ خود را در اعماق آن فرو برده بود . 45
غارت بیرحمانه ثروت مردم ایران به وسیله شرکت بریتیش پترولیوم و مبلغ ناچیزی که از استخراج نفت نصیب ایران می شد ، از همان آغاز موجب نارضایتی مردم بود تا اینکه شرکت نفت به بهانه بحران اقتصادی بین المللی ، سهم ایران را بابت حق الامتیاز در سال 1931 کاهش داد و این اقدام منجر به لغو امتیاز نامه دارسی شد و پرواضح است که شرکت نفت با لغو این قرارداد به مخالفت برخاست و بار دیگر به مذاکره با دولت ایران پرداخت و سرانجام رضاشاه در سال 1933 تن به قرارداد تازه ای داد که به مراتب بدتر از امتیازنامه دارسی بود که به موجب آن :
اولا ؛ مدت امتیاز به سود شرکت نفت انگلیس به شصت سال افزایش یافته بود .
ثانیا ؛ طبق فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی که مقرر می داشت تمام اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد به دولت ایران تعلق گیرد ، نیز لغو گردد . 46
از آن طرف حکومت رضا شاه نه تنها مردم را از محتوای این قرارداد بی خبر گذاشته بود ، بلکه آن را یک پیروزی بزرگ اعلام کرد . سرانجام در هفتم خردادماه 1312 خورشیدی ، قرارداد جدیدی بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به امضا رسید . ایران و شرکت نفت ، هر دو از امضای قرارداد راضی و خوشحال بودند . دولت ایران الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان موفقیت در استیفاء حقوق ایران اعلام کرد و بخاطر این پیروزی بزرگ جشن برپا شد ؛ ولی پیروزی واقعی از آن انگلیسی ها بود . برای نخستین بار در هفتم آبان ماه 1323 در مجلس ، قرارداد نفتی 1933 مورد انتقاد قرار گرفت و در زمان نخست وزیری مصدق ، طرحی دو فوریتی در 11 آذرماه به صورت قانون درآمد که در ماده اول آن هرگونه مذاکره رسمی یا غیر رسمی به منظور اعطای امتیاز نفت ممنوع اعلام شد و در ماده دوم آن، راه مذاکره در خصوص فروش نفت و تراضی که دولت ایران ، معادن خود را استخراج و اداره نماید ، باز نگاه می داشت . 47
در چهارم آذرماه 1329 پیشنهاد ملی کردن نفت برای نخستین بار در خانه نریمان به وسیله نمایندگان جبهه ملی به تصویب رسید و سرانجام در هفدهم اسفندماه 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند . 48
در پنجم اردیبهشت سال 1330 طرح 9 ماده ای دکتر مصدق برای اجرای اصل ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب رسید و بدین ترتیب دست شرکت نفت سابق از ایران کوتاه شد . 49


پاسخ دهید